Pertanyaan:
Saya ingin membeli sebuah mobil untuk kerja tapi melalui bank dengan mencicilnya lebih besar dari harga tunai, apakah hal ini haram?
Dan apabila haram, lantas apa bedanya antara transaksi seperti ini dengan transaksi kredit syar’i yang halal. Dan apa solusi syar’i untuk jual beli tempo?
Jazakumullahukhairan
بسم الله الرحمان الرحيم
1-أريد أن أشتري سيارة للعمل بها ولكن عن طريق البنك و بأقساط ذات فائدة.
هل هذا حرام ؟ وإذا كان حرام فما الفرق بينه وبين البيع بأقساط وبفائدة الحلال شرعا
وما هي الطريقةالشرعية للبيع بالدفع المؤجل
وجزاكم الله كل خيرا
Jawab:
Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarga dan para shahabatnya. Amma ba’du:
Pertama kami jelaskan kepada saudara penanya gambaran yang dibolehkan dalam transaksi jual beli kredit. Dalam hal ini ada dua bentuk:
1- Barang –mobil misalnya- dalam kepemilikan penjual, bank atau perorangan dan dalam penguasaannya. Lalu si pembeli membeli darinya dengan harga yang disepakati dan dibayarkan dengan tempo, tanpa ada penambahan apa pun meski si pembeli telat dalam pelunasan dan disepakati juga cara mencicilnya.
2- Barang tersebut tidak berada dalam kepemilikan penjual (bank atau perorangan). Tapi milik pihak ketiga (produsen). Lalu calon pembeli meminta kepada bank untuk membeli barang tersebut dan ia berjanji kepada bank akan membeli barang tersebut setelahnya (setelah bank membelinya dari produsen/penjual pertama). Dan jika bank telah membelinya dan barang pun diterima dan dibawah kekuasaannya dan menjadi tanggungannya sendiri meski akhirnya barang itu rusak –misalnya- ia menjadi tanggungan pihak bank. Kemudian setelah itu si pembeli membelinya dari bank dengan harga yang disepakati kedua belah pihak dengan dua syarat: pertama, harga sama-sama diketahui kedua belah pihak walau harus lebih dari harga pembelian bank kepada penjual pertama. Kedua, harga tidak mengalami kenaikan meski terjadi keterlambatan dalam pelunasan.
Dengan ini tampak perbedaan antara bentuk yang dibolehkan dengan bentuk lainnya yang dilarang yang ada pada bank-bank ribawi. Perbedaan-perbedaan ini tersimpulkan pada dua poin:
1- Bentuk yang dibolehkan disyaratkan padanya barang harus berada dalam kepemilikan bank, dalam penguasaannya dan berada dalam tanggungannya. Adapun jika barang belum dimiliki bank, maka tidak boleh terlibat dalam transaksi jenis ini.
2- Bahwa harga pada bentuk yang dibolehkan sama-sama diketahui pada saat akad, tidak mengalami penambahan. Dan apabila ada keterlambatan pada pelunasan, bank tidak boleh meminta harga diluar kesepakatan, karena akad adalah jual beli bukan riba. Hal ini berbeda dengan transaksi yang ada pada perbankan ribawi, dimana apabila terjadi keterlambatan bank meminta penambahan dari harga yang disepakati (denda).
Wallahua’lam.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنبين أولاً للأخ السائل الصورة الجائزة في بيع التقسيط ولها حالتان:
الأولى: أن تكون السلعة-وهي في السؤال السيارة- مملوكة للبائع -وهو البنك- وفي قبضته، فيشتريها منه المشتري إلى أجل بثمن معلوم للطرفين غير قابل للزيادة، وإن تأخر السداد، ويتفقان على كيفية تقسيطه.
الثانية: أن لا تكون السلعة مملوكة للبائع (البنك)، بل هي مملوكة لطرف ثالث، فيطلب المشتري من البنك أن يشتري السلعة، ويقدم وعداً للبنك بأنه سيشتري منه السلعة بعد شرائه هو لها، فإذا اشتراها البنك وقبضها، ودخلت في ضمانه -أي يصبح مسئولاً عنها أي فلو تلفت فهي في ضمانه- بعد ذلك يشتريها المشتري من البنك بما يتفقان عليه من ثمن، ولكن بشرطين: الأول: أن يكون معلوماً للطرفين ولو كان زائداً على الثمن الذي اشترى به البنك.
الثاني أن لا يكون قابلاً للزيادة لو تأخر السداد.
وبهذا يظهر الفرق بين الصورة الجائزة وغيرها من الصور الممنوعة التي تجري في البنوك الربوية، ويتلخص هذا الفرق في أمرين:
الأول: أن الصورة الجائزة يشترط فيها أن تكون السلعة مملوكة للبنك في قبضته وفي ضمانه، أما إذا لم يتملكها فلا يجوز الدخول في هذه المعاملة.
الثاني: أن الثمن في الصورة الجائزة معلوم عند العقد، غير قابل للزيادة، وإن تأخر السداد فليس للبنك المطالبة بأكثر من الثمن المعلوم، لأن العقد بيع وليس رباً، بخلاف ما يجري في البنوك الربوية، فإذا تأخر السداد زادت نسبة الفائدة وهكذا.
والله أعلم
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=12927